سارقان بانک ملی پارسال در قائمشهر به یک بانک دستبرد زده بودند؛ طراحی نقشه دزدی از بانک ملی در روزهای مرخصی از زندان
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۲۹۰۴۲
رسیدگی به پرونده بزرگترین سرقت پایتخت که در جریان آن، دزدان به صندوقهای امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران دستبرد زده و محتویات ۱۶۸ صندوق را خالی کرده بودند در دادسرای ویژه سرقت و اداره آگاهی تهران ادامه دارد.
اعضای این باند ۱۳ نفرند که ۴ عضو اصلی باند (۳ برادر و یکی از اقوام آنها) تیر سال گذشته به بانکی در شهر قائمشهر دستبرد زدند و همان سال از سوی پلیس دستگیر شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دزدان درست در همان ساعتی که برای سرقت وارد بانک شده بودند، بار دیگر راهی آنجا شدند، اما این بار در حضور تیم قضایی و پلیس تا صحنه سرقت بزرگ پایتخت را بازسازی کنند. آنها نشان دادند که چطور از روی دیوار به محوطه پارکینگ پریده و با تجهیزاتی که داشتند، وارد آنجا شده و صندوقها را باز و محتویاتشان را خالی کردند. بررسیها نشان میدهد که اعضای این گروه کاملا حرفهای هستند و تخصص اصلی آنها باز کردن در صندوقهاست. آنها همچنین در زمینه هک کردن هم تخصص داشتند و در جریان بازسازی صحنه سرقت، مدام این جمله را تکرار میکردند که هرگز تصور نمیکردند پلیس به این سرعت آنها را شناسایی و دستگیر کند.
بیشترین سرقت؛ ۱۰ میلیارد تومانسارقان پس از بازسازی صحنه سرقت به بازداشتگاه منتقل شدند و تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.
برای تکمیل تحقیقات، باید شکایت مالباختهها نیز در پرونده ثبت شود؛ به همین دلیل مالباختهها یکی پس از دیگری به دادسرای ویژه سرقت مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت میکنند. هماکنون ۷۰ نفر از مالباختهها شکایت خود را در دادسرا ثبت کردهاند و بررسیها نشان میدهد که بیشترین اموالی که از یک صندوق امانات سرقت شده ۱۰ میلیارد تومان طلا و جواهرات متعلق به یک طلافروش بوده است. وی این جواهرات را در صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه نگهداری میکرد و در شکایت خود گفته که از ترس دستبرد به سرمایهای که داشته، طلا و جواهراتش را به صندوق سپرده بود. یکی دیگر از مالباختگان جراح متخصصی بود که دیروز به قاضی گفت ارزش اموال وی حدود ۶۰۰ میلیون تومان بوده است. مالباخته دیگری هم دیروز در دادسرای جنایی تهران حاضر شده بود که استاد دانشگاه بود و ارزش اموالش ۴.۵ میلیارد تومان بود. شاکی دیگری هنگام پر کردن برگه شکایت عنوان کرد که چند سال قبل صندوق را اجاره کرده و حدود ۱۳۰ سکه طلا و مقدار زیادی پول نقد در صندوق داشته است.
براساس این گزارش، ثبت شکایت مالباختههای دیگر بهزودی انجام و پرونده در این قسمت تکمیل خواهد شد تا اموال بهزودی تحویل مالباختهها شود. از سوی دیگر تحقیقات از متهمان برای کشف جزئیات بیشتر ادامه دارد.
کد خبر 1641216منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سرقت بانک ملی مالباخته ها بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۲۹۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد
به گزارش قدس خراسان، حجتالاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ میشود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمیشود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد میشود قبل از اینکه مصوبهای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصههایی که رهبر انقلاب ذکر کردهاند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاهها موانع و سنگ اندازیهایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته میشوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخشهای مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد میکنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کردهایم هر پروندهای که در این حوزه تشکیل میشود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
منبع: خبرگزاری ایرنا